اشاره: دكتر سيد اميرحسين قاضيزاده هاشمي پزشك و متخصص گوش ، حلق و بيني و جراح سروگردن و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است. با نماينده مشهد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره بسترهاي فرهنگي سياستهاي جمعيتي به گفتگو نشستيم.
جناب آقاي دكتر، با تشكر از وقتي كه در اختيار خبرنامه شورا قرار داديد، اجازه بدهيد مصاحبه را با بررسي تئوريهاي مختلف در مورد جمعيت آغاز كنيم و اينكه اساسا آيا كنترل جمعيت به معناي كاهش آن است؟
چند مكتب يا تئوري فكري پيرامون بحث جمعيت وجود دارد. يك تئوري، تئوري اروپاي قرن هفده و هجده ميلادي يعني پس از انقلاب صنعتي است كه كشورها در آن زمان ميخواستند به سرعت رشد كنند و نرخ رشد جمعيت اروپاي آن زمان هم بالا بود. نگاهي كه امروز در ايران هم طرفداراني دارد، در برنامه هاي آن ديده ميشد. بدين معني كه جمعيت را اساسا عامل ضدتوسعه ميپنداشتند چراكه تكنولوژي نياز به نيروي كار را كاهش داده بود در
حاليكه تا پيش از آن نيروي اصلي كار انسان بود. به همين خاطرمثلا يك كشاورز تعداد زيادي فرزند ميآورد تا بتواند بر روي زمينش كار بكند. اما بعد كه تجهيزات جاي نيروي اصلي كار را گرفت جمعيت به عامل متوقفكننده توسعه در كشورها بدل شد. به همين دليل بود كه در قرون هفده و هجده و نوزده ميلادي به جمعيت به عنوان عامل اصلي ضدتوسعه نگاه شده و كنترل مواليد را نيز به برنامه اصلي آنها تبديل شد. در اوايل قرن بيستم كه جمعيت رو به كاهش نهاد و بسياري از كشورها توسعه خود را مبتني بر نيروي انساني قرار دادندو نيروي انساني بستر اصلي رشد كشورها شد، تئوريها معكوس شد و جمعيت را به عنوان عامل توسعه معرفي كردند. چون در جايي كه جمعيت زيادتر شده، مصرف نيز افزايش مييابد و اين امر كشش اقتصادي ايجاد ميكند. بنابراين از جمعيت به عنوان محرك اقتصادي ياد كردند. در تعارض اين دو نظريه، نظريه جديدي در دهههاي اخير پديد آمد كه با جمعيت به عنوان يك عامل مطلق برخورد نميكند بلكه كيفيت جمعيت را عامل عمل قرار ميدهد. يعني اگر جمعيتي داراي مهارت باشد و توان مديريت خود را داشته باشد عامل توسعه است. اما اگر فقر فرهنگي و فقر آموزشي داشته باشد و توان اداره خود را نداشته باشدضدتوسعه خواهد بود. بنابراين با عامل جمعيت نميتوان يونيك برخورد كرد. يعني نميشود گفت فقط جمعيت ولاغير. بايد بگوييم چگونه جمعيتي مفيد است و چگونه جمعيتي مفيد نيست. اگر دقت كرده باشيد، مقام معظم رهبري هم در فرمايشاتشان به جمعيت كيفي اشاره ميكنن. جمعيت كيفي شاخصهايي دارد كه ايشان هم اشاراتي به آن داشتند. اينكه نفوسي كه ميگوييم بايد زياد شود به لحاظ فكري و فرهنگي و نشاط و توانبخشي چگونه جمعيتي بايد باشد.
در ادامه مبحثي كه فرموديد، اين سوال پيش ميآيد كه آيا امروزه كشور ما ظرفيت افزايش جمعيت را دارد؟
باز بايد از چند بعد به مسئله نگاه كرد: به لحاظ فرهنگي- سياسي كشور ما داراي يك جامعه مذهبي است. كه عوامل قدرت در آن عبارتست از جمعيت، دين و پيوستگي فكري مردم. بنابراين هرچقدر جمعيت توسعه پيدا كند، به لحاظ ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك، قدرت پايههاي نظام افزايش مييابد. با توجه به تفكر ديني كه ما داريم، طبيعتا اين امر عامل حفظ ثبات فكري- مذهبي نا خواهد شد.
به لحاظ اقتصادي بستگي دارد به اينكه رشد جمعيت را چگونه سامان بدهيم. اگر بتوانيم سهم نيروي انساني را در توليد ناخالص ملي كه الان زير 30درصد است، به ميانگين بينالمللي كه 66درصد است، برسانيم،رشد جمعيت بر رشد اقتصادي هم تاثيرگذار خواهد بود. اما اگر نتوانيم سهم نيروي انساني را افزايش دهيم و باز هم سهم بيشتر در رشد ناخالص ملي از منابع فيزيكي باشد، چون بين سرانه بيشتري توزيع ميشود، باعث توسعه فقر ميشود. بنابراين در كنار رشد جمعيت حتما بايد به عوامل فرهنگي، آموزشي، توسعه مهارت و ارتقاء سهم نيروي كاربر رشد ناخالص ملي انديشيد و سپس برنامهريزي و اقدام كرد.
آقاي دكتر باتوجه به اينكه دولت از دهه هفتاد كنترل مواليد را در دستور كار خود قرار داد، برخي معتقدند حتي اين سياست هم در مقايسه با سياست كشورهايي چون هند چندان قاطع نبود. به نظر مي رسد يكي از عوامل اين عدم قاطعيت سياستهاي كلان نظام باشد. اگر بخواهيم برنامههاي كنترل جمعيت را بر اساس سياستهاي كلي نظام بررسي كنيم به چه نتايجي ميرسيم؟
اصولا كاهش مواليد بيشتر ناشي از تغيير در سبك زندگي است كه تمامي دولت هاي پس از انقلاب در اين تغيير نقش داشتهاند. يعني به نظر من بيشتر عوامل فرهنگي- اجتماعي موثرند تا عوامل سياسي و حكومتي. البته بعضي از اموري كه زيرساخت توسعه محسوب ميشود، با شرايط بومي و ديني ما تطبيق پيدا نكردهاند مانند ارتقا سطح سواد و اشتغال زنان؛ در نظامهاي ليبرال اين موارد را باعث رشد اقتصادي ميبينندو اين امر باعث رشد نيروي كار و بازار مصرف جديد ميشود. مثلا به دليل خروج زن از خانه، رستورانها، خياطخانهها، اتوشوييها و... افزايش مييابد. پس اشتغال زنان را باعث تشديد فرصت شغلي هم ميدانند. ما روند توسعه غربي را رفتهايم بدون اينكه مثلا در كنار افزايش سطح سواد زن، جايگاه اجتماعي مادر را هم حفظ كنيم و يا امتيازات خاص اجتماعي را براي مادر ايجاد كنيم. به طوري كه جايگاه و امتيازات اجتماعي بر اشتغال زن بچربد.آن بيتوجهي باعث اين اتفاقات شده است. عامل ديگر مباحث فرهنگي است. دغدغههاي فرهنگي امروزه جابجا شده است. مثلا ازدواج از اولويت اول تبديل به اولويت سوم يا چهارم تبديل شده است. يعني ازدواج بعد از تحصيل، اشتغال و مسكن قرار ميگيرد. اين امر ماهيتا فرهنگي و اجتماعي است و دليل اصلي آن تغيير سبك زندگي است. سياستهاي درازمدتي كه باعث شده اين اتفاقات بيفتد و معكوس كردن آن نيز به همين ترتيب سخت و درازمدت است.اينگونه نبوده كه با يك اقدام وزارت بهداشت، جمعيت كاهش بيابد. بالاخره وزارت بهداشت كه افراد را به زور عقيم نميكرده است. افراد خود مراجعه ميكردند و اين بدان معني است كه فرد اول اين آمادگي را پيدا ميكرده تا حداقل آموزشهاي تيم بهداشتي بر روي آن اثر بگذارد. لذا بايد اين آموزشها تغيير پيدا كند، محيط كسبوكار مادران بايد تغيير پيدا كند، برنامههاي فرهنگي و هنري و سينمايي تغيير پيدا كند، فرصتهاي تحصيل و اشتغال تغيير پيدا كند تا «مادري» جايگاه ممتاز خود را بازيابد و استايل فعاليتهاي اقتصادي براي مادر شدن مهيا نيست. الان متاسفانه مادر شدن امر سختي محسوب ميشود.
به نظر ميرسد يكي از عوامل تاكيد مقام معظم رهبري بر حفظ موقعيت زنان در خانواده ناظر بر همين بحث جمعيت باشد. به نظر شما در جهت اجرايي شدن اين امر يعني حفظ نقش و پايگاه «مادر» در كنار مشاركت در امور اجتماعي و فرهنگي زنان، چه سياستهايي ميبايست در دستور كار قرار گيرد؟
اولابه لحاظ مشاركت اجتماعي، بسياري از زنان خانهدار ما امروز خيريههاي بزرگ را اداره ميكنند، حوزههاي علميه را اداره ميكنند، به سخنراني و فعاليتهاي فرهنگي ميپردازند. اينها همان جايگاه اجتماعي است. منظور از جايگاه اجتماعي لزوما اشتغال نيست. اما اينكه چگونه ميشود ميان نقشها مديريت كرد، بايد توجه داشت كه فرزندآوري در بهترين زمان باروري بين 20 تا 35 سالگي است.
يعني شما سن پايينتر يا بالاتر را مضر ميدانيد؟
زير 18سال و بالاي 39سال را علم پزشكي مضر ميداند. اگر زمان بارداري را حدود يكسال پس از اخذ ديپلم و يكسال پس از ازدواج بدانيم، همان 20سالگي زمان نخستين وضع حمل ميشود. چراكه آموزشوپرورش هم دختران همسردار را اخراج ميكند. همينطور تمايل خانوادهها معمولا از 35سالگي به بعد به شدت كاهش مييابد. اما نرمال پزشكي همان 18 تا 39سالگي است كه زمان طولاني هم محسوب ميشود.
فاصله بين فرزندآوري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
حداقل 3سال و حداكثر 5سال. حداقل 3سال براي اينكه دوره شيردهي بچه قبل كامل شده و يكسال هم زمان روند بارداري طول ميكشد. پس هر كس ميتواند 7بچه هم به دنيا بياورد. هر چند كه مشكل جامعه ما با 3فرزند براي هر خانواده هم حل ميشود و نرخ رشد و tfr كشور ما به حد نرمال ميرسد. اما اينكه چرا نبايد بيش از 5سال بشود به اين دليل است كه فاصله بيشتر از اين مسائل تربيتي و روانشناختي به همراه ميآورد. يعني اگركسي حتي 2فرزند هم ميخواهد به دنيا بياورد، پيشنهاد ما اين است كه بين اين دو بيش از 5سال فاصله نباشد كه فرزندان بتوانند با هم ارتباط بگيرند و يك خانواده بسيط را تشكيل بدهند نه يك خانواده سلولي؛ يعني خانوادهاي كه در آن هر كس جهان خاص خود را دارد بدون آنكه دركي از افراد ديگر خانواده داشته باشد. داشتن خانواده بسيط باعث رشد و تقويت شخصيت فرزندان هم ميشود. يعني پسري كه كه برادر يا خواهر داشته باشد، بعدها زندگي زناشويي بهتري خواهد داشت. اما فردي كه در خانواده فقط يكي بوده و فكر ميكند كه همه عالم خودش است، مشكلاتي در زندگي اجتماعي و خانوادگي بعدياش ايجاد ميشود. لذا توصيه ميكنيم خانوادهها دو دختر و دو پسر داشته باشند كه تعادلي هم در درون خانواده شكل بگيرد كه بعدا نقشهاي خاله و دايي و عمه و عمو هم ايجا شود. چون اينها هم در توسعه خانواده و تكامل اجتماعي فرزندان موثر است. كسي كه خانواده گستردهاي دارد مانند خانوادههاي قديم كمككنندگان و حمايتكنندگان بيشتري نيز در مشكلات خواهد داشت. پس به لحاظ رشد tfr جامعه، 3فرزند را پيشنهاد ميكنيم اما به لحاظ مسائل اجتماعي و فرهنگي 4فرزند را. البته 2پسر و 2 دختر مطلوب ماست و ممكن است عين آن اتفاق نيفتد.
آقاي دكتر، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را حتما ديدهايد. در اين مصوبه حداقلهايي براي تشويق به فرزندآوري لحاظ شده است. اما موارد مهمتر مسائل فرهنگي به ويژه در حوزه رسانه هاست. به نظر شما در اين حوزه چه بايد كرد؟
امروزه جوانان از ازدواج كردن به عنوان مسئوليت فرار ميكنند. به نظر ميرسد مشكل اصلي در اين زمينه همين امر باشد. يعني بايد از توانمندسازي پدر و مادرها در حوزه تربيتي شروع شود. و در حوزههاي فرهنگي و مذهبي ادامه يابد تا جوانان ياد بگيرند كه ما انسانها همگي مسئوليم. در نظامهاي ليبرال كه مبنا، اومانيسم است، انسان فردگرا بار ميآيد. پس فردي كه همه چيز زندگياش خود اوست، طبيعي است كه از مسئوليت فرار ميكند. ازجمله اين مسئوليتها مشاركت اجتماعي است، همينطور مشاركت سياسي و نيز تشكيل و اداره خانواده؛ يعني ازدواج و فرزندآوري و حتي سرپرستي از پدر و مادر. همه اينها به دليل ماهيت فرهنگي اومانيسم است كه بايد اصلاح شود. چراكه همه اين موارد به هم وصل هستند. من مسئله ازدواج را از مشاركت اجتماعي و سياسي جدا نميدانم.
همانطور كه ميدانيد حتي در كشورهاي غربي چون امريكا هم مثلا مادري كه هفت بچه به دنيا آورده است را به عنوان قهرمان ملي معرفي ميكنند. يعني آنها هم به اهميت مسئله پي بردهاند.
بله، آنها هم متوجه مسئله شدهاند. اما چون زيرساخت فكريشان برخلاف ما كه ديني است، نشات گرفته از اومانيسم است، اين آسيب را دارند. پس مجبورند به نوي جبران كنند. ما هم بايد چنين جوايزي بدهيم. اما بايد بدانيم كه تقليد در تشويقهايي اين چنين راه ما نيست. راه ما اين است كه فرد مسلمان را مسلمان بار بياوريم. جوان مسلمان وقتي مسلمان بار نميآيد گرفتاريهايي به همراه ميآورد.
عرض من اين است كه ما به عنوان مخلوق خداوند تبارك و تعالي واجد يكسري حقوق و تكاليف هستيم. مسئوليتهاي اجتماعي هم جزئي از اين تكاليف هستند. بايد از خود بپرسيم مسئوليتمان چيست؟ اين تفكر است كه امروزه تغيير يافته است. من چون فردگرا شدهام، چون خودخواه شدهام، نسبت به پدر و مادرم هم همين رفتار را ميكنم. بيتوجهي به پدر و مادر يعني گسست اجتماعي، يعني شكاف اجتماعي، يعني شكاف نسلها. همه اين اين موارد ناشي از همين رويكرد است. اگر ريشه را درست كنيم، همه شاخهها هم درست ميشود ازجمله تشكيل خانواده و فرزندآوري.
اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميخواهد كاري در اين زمينه انجام بدهد -كه مركز همين كار هم هست- بايد به اين كار بپردازد و با فرهنگ اومانيسم از داخل جامعه مبارزه كند تا مردم به فطرت پاك ديني خودشان برگردند.
به عنوان سوال آخر مجلس در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده و چه اقداماتي بايد انجام بدهد؟
ما در مجلس به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي البته در ابعاد گستردهتري پرداختهايم و يك بسته كامل قانوني طراحي كردهايم كه الان اعلام وصول هم شده و هيئت رئيسه به كميسيونها ارجاع داده است تا بعد از تصويب در كميسيونهاي مرتبط، در صحن علني تصويب بشود انشاالله.